في الجزء الاول تصريحات وشهادات ومقتطفات من المحاكمة ومن ملف القضية قضية باب سويقة فيفري 91 كذلك تصريح القاضي حسن فلاح وشهادة ابنة المرحوم عمارة السلطاني ليلى السلطاني كذلك السيدة فاطمة رجب ولطيفة رجب ابنتي الضحية لزهر رجب وعديد التساؤلات التي ما تزال ترافق القضية اللغز التي في طياتها…

«محمد كريمّ»: رئيس مصلحة بالشؤون السياسية (91) : نعم أنا كتبت تقريرا بخط يدي قبل 24 ساعة فعاقبوني

هو محمد بن محمود كريّم يبلغ من العمر الان 64 عاما كان يقيم ويدرس بفرنسا وفي اواخر سنة 77 تم الاعلان عن مناظرة لانتداب متصرفيين قضائيين فقدم من فرنسا لاجراء اختبار الشفاهي وبعد احداث جانفي 78 تلقى برقية للعودة حيث اجرى اختبارا نجح فيه وتم انتدابه بالادارة العامة للشؤون السياسية كمتصرف حكومة في شهر مارس من نفس العام كأول شخص على دفعته حيث كان السيد محمد كمون مديرا عاما لكن في سنة 82 تمت نقلته تعسفيا من عمله على اعتبار انه معارض للنظام البورقيبي الى ولاية تونس الا انه تمكن من العودة الى الوزارة سنة 85 بعد ان استصدر حكما من المحكمة الادارية.

بداية 86 الحق بالمدرسة الوطنية للادارة وفي 88 عاد الى ادارة الشؤون السياسية حيث كان يعمل رفقة السيد مصطفى بدري لكن في بداية سنة 90 تم ارساله الى ادارة الشؤون الادارية بالقرجاني قبل ان يعود في منتصف العام الى الوزارة حيث عمل هناك الى يوم 17 فيفري 1991 ..تحدث السيد محمد عن ما يتذكره من تفاصيل الواقعة بالقول: «ما أذكره فعلا انه قبل يوم من الواقعة اعلمني زميلي بكون عملية كبيرة ستحدث في لجنة التنسيق بباب سويقة وقررنا بحكم عملنا وهو متابعة كل الاحداث السياسية ان نكتب تقريرا وفعلا كتبت التقرير بخط يدي وكتبت فيه انه بلغ الى علمنا ما اوردته اعلاه ونرجو اتخاذ الحيطة والحذر …

ومررنا التقرير بالسلك العادي المتعارف عليه في العمل حيث تم تسجيله في الدفاتر كغيره من التقارير التي تصدر عن المصلحة ..وتوقعت في قرارة نفسي ان التقرير سيجعل المسؤولين حينها يتخذون احتياطات اضافية للمكان من دوريات شرطة وغيرها لكنني فوجئت في نفس ذالك اليوم باحد المسؤولين يدخل الينا ليسمعني وابلا من الكلام الجارح وقال لي بالحرف الواحد «آش دخلّك واش يهمك» صراحة لم افهم ما يحدث لان التقرير في مشمولات عملي ولم اتجاوز حدودي ولم يكن من ردة فعل لي انا وزميلي الا ان نظرنا الى بعضنا البعض في صمت ..»يسكت السيد محمد ليضيف: «من الغد سمعت مثل غيري بالواقعة فصدمت وبقيت مكاني لانني كتبت تقريرا قبل الحادثة لكن المعلومات التي خططتها في التقرير لم أبين فيها انهم اسلاميون بل كان تقريرا ضدّ مجهول « لكن حين التحقت بعملي يوم الاثنين منعوني من الدخول من الباب الرئيسي فدخلت من الباب الخلفي وعلمت بخبر نقلتي الى مكان آخر غير اختصاصي ..لماذا اليوم فقط ؟سألنا السيد محمد لماذا تكلم الان وهل تحدث بعد 14 جانفي؟ فاجابنا ساخرا ..لقد صارت عدة احداث خلال سنوات عملي وتم ايقافي عن العمل واصبت ودخلت المستشفى وتعرضت للتعذيب بسبب اصراري على نيل حقوقي واعتقد ان علاقتي وانا مقيم بفرنسا بالرئيس فرانسوا ميتران هي التي انفذتني …بعد 14 جانفي ذهبت الى الوزارة لمقابلة الوزير فرحات الراجحي فوجدته جالسا الى ركن المكتب بعيدا عن النافذة ..بعد ان طلب مني عون امن ان لا اطيل الحديث كثيرا …وحدثته عن اشياء كثيرة وطلب مني ان اكتبها له في تقرير كاملا وفعلا عدت اليه بعد يومين مرفوقا بتقرير 4 صفحات وسلمته له وفيه بعض المقترحات لتونس الجديدة لكن بمجرد مغادرتي مكتبه اعلمني احد المارين في الرواق ان وزيري الذي كنت بمكتبه تم عزله ….فايقنت حينها ان الوزير نفسه لا يعلم بقرار عزله وان الثورة سرقوها فغادرت بلا رجعة …

في ما بعد حاولت اربعة مرات الاتصال بعلي العريّض لكنه لم يتصل بي وتجاهلني نهائيا حتى قرأت يوما حوار صابر الحمروني فقررت ا ن ادلي بشهادتي للتاريخ ليس الا, ولست أخاف فقد سبق وعشت الموت .

الأستاذ محمد شقرون المحامي لدى محكمة التعقيب والمرافعة التاريخية : باب سويقة الحقيقة والتزييف 

هذه بعض المقتطفات من نص المرافعة فيما سمي بقضية باب سويقة للأساتذة المحامين شقرون المحامي لدى محكمة التعقيب وعميد المحامين وزميلاه الأستاذان بلقاسم خميس ومحمد نجيب الحسني، وقد تم توثيق هذه المرافعة كاملة للتاريخ والتي تحتوي تفاصيلها على كل الاخلالات القانونية بالقضية 

والتي يمكن الرجوع اليها لفهم قضية باب سويقة قانونيا وقد اختير لها من الاسماء باب سويقة بين الحقيقة والتزييف …توفي الاستاذ محمد شقرون رحمه الله لكن أثره مايزال حيّا.

أقرت محكمة التعقيب المنعقدة يوم 12 جويلية 1991 حكم الإعدام في خمسة من المتهمين فيما يسمّى بقضية باب سويقة ولقد برز إصرار السلطة على تلفيق التهم جزافا للمتهمين وتوظيف وسائل الاعلام في ذلك للنيل من صورة «النهضة» لدى الرأي العام الداخلي والخارجي ويكفي الرجوع إلى إلى أوراق القضية (محاضر التحقيق ومرافعات المحامين) لاكتشاف ما حف بهذه القضية من تجاوزات وخروقات ليس لها من مبرر إلا الرغبة المستميتة في توريط خصم سياسي واستغلال وتوظيف كل الأجهزة (الاعلام، القضاء…الخ) لتحقيق هذه الرغبة.

فالسلطة في روايتها للأحداث تؤكد أن «المعتدين» قد عمدوا إلى شد وثاق الحارس وسكبوا عليه البنزين وأشعلوا النار فيه مما يوحي بوحشية المعتدين ومن يقف وراءهم، بينما لم يثبت إطلاقا هذا في البحث، «وحيث لا نزاع في وقوع مداهمة المقر الحزبي وحصول إضرام النار فيه ولكن الذي لا مرية فيه أن أيا من المنوبين لم يكن ينوي إزهاق روح آدمية من خلال عملية المداهمة كما أن تصوير شد وثاق حارسين داخل المبنى الحزبي من طرف بعض المنوبين وسكب البنزين عليهما أو حولهما ثم إشعال النار فيهما أو في البنزين ليس بصحيح إطلاقا ذلك أن تقديم هذه الصورة البشعة عند استنطاق من نسب إليهم هذا التصوير لدى إدارة شرطة أمن الدولة وقد أكد المنوبون المنسوبة إليهم تلك الأقوال المعبّرة عن ذلك سواء عند حضورهم عملية الاستنطاق لدى السيد فاضي التحقيق أو في جلسة المحاكمة (أنظر محاضر جلسات المحكمة الجنائية بهيئتها الأولى) أن أقوالهم تلك سجلت عليهم تحت طائلة التعذيب والإكراه البدني والنفسي حتى أن أحدهم وهو المنوب محمد فتحي الزريبي قد كرّر أمام السيد قاضي التحقيق أنّه تعرّض للتعذيب والاكراه والتعنيف تسع مرات وأن تصوير الواقعة على ذلك النحو إنّما كان من إنشاء الباحث المنتدب الذي هددهم بالإصرار على أقوالهم تلك وإلا فإنهم سيحالون عليه من جديد لمباشرة مزيد من التعذيب عليهم حسبما أكده المنوبون بالجلسة.

وحيث أن المنوبين في مراحل البحث لدى التحقيق وباستعمال الوسائل الاستقرائية وخاصة المكافحات أكدوا أن لا صحة لما سجّل عليهم في هذا الخصوص لدى الباحث المنتدب وتبين من خلال هذه الأعمال الاستقرائية أن الواقعة لا تعدو أن تكون في تعرّض الحارسين (الهالك والمتضرر) للإصابة ولو كان ذلك كذلك لبقيت آثار الحبال خاصة وأنها بلاستيك، والبلاستيك مادة عضوية تتصلب بالاحتراق وتبقى آثارها زمنا طويلا خلافا لما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه ولم يشاهد السيد مساعد وكيل الجمهورية القائم بحصة الاستمرار الذي توجه إلى موطن الواقعة حين حصولها أي أثر لما زعم من وجود الحبال المشار إليها هذا فضلا عن عدم مشاهدة من كان حاضرا من بقية الحرّاس توثيق أي من الحارسين المصابين.»

ولم يقع احترام حتى أبسط حقوق الدفاع: «وحيث صاحبت التتبعات في هذه القضية ومحاكمة المتهمين حملات من وسائل الإعلام المرئية إلى تقديم المتهمين للنظارة وذلك خرقا لأبسط حقوق الدفاع ومقتضيات النصوص القانونية». للتأثير على قرار المحكمة مسبقا، هذا إن كان لها قرار فقد أثارت ذات الوثيقة إلى «أنه بالرجوع لللائحة المطعون فيها نجد بها بياضات شاسعة بالصفحات 17 و18و55و65 و76 كما كادت لا تخلو صفحة من صفحاتها من مقحمات ومشطبات ومخرجات غير مصادق عليها حتى في باب مستندات الحكم باعتبارها لاغية قانونا يصبح الحكم فاقدا للتعليل تماما وهو أمر بالغ الخطورة لا سيما بالنظر للعقوبات المقضي بها والتي بلغت حد الإعدام ومن المتأكد أنه لم يسبق أن وجدت لائحة حكم بها مثل هاته المشطبات والمخرجات والمقحمات المتعددة والغير مصادق عليها وهو ما يتجه معه اعتبار «لائحة الحكم» برمتها باطلة لمخالفتها لأحكام الفصلين المذكورين.

إذ لا يمكن تصور تنفيذ إعدام متهمين بحكم مشوب بمثل هاته العيوب الخطيرة التي تجعله غير متصف بصفة الحكم أصلا» وهو دليل واضح على التدخل السافر في القضية وإملاء القرارات من طرف السلطة على امحكمة، فقد قرّر المحامون في جلسة 18 جوان الانسحاب أمام رفض المحكمة مطلب التأخير، ولكن المحكمة تراجعت في قرارها واستجابت للمحامين بتأخير القضية «وهو تراجع مكشوف تكفي تلاوة محضر الجلسة المذكورة للاقتناع به وبأنّ التأخير في القضية الذي كان مرفوضا لأول مرة من طرف المحكمة لم يستجب له إلا بعد التدخلات».

وبرزت رغبة الهيئة القضائية «لتسوية» الملف في أقرب الأوقات والآجال حتى أنها سخّرت للدفاع عن المتهمين محاميا كان في جلسلت قريبة قائما بالحق الشخصي في القضية ذاتها «تسخير الأستاذ الحوت في جلسة يوم 18/06/ 1991 للدفاع عن كل المتهمين بعد انسحاب محاميهم والحال أن الأستاذ كان نائبا عن شق القائمين بالحق الشخصي مثلما هو ثابت من خلال أوراق الملف وقد سبق له الترافع أمام المحكمة طالبا الحكم بإدانة المتهمين».

وتبرز العجلة والإصرار على القتل ومن وراء ذلك توريط خصم سياسي ـ حركة النهضة ـ في الصفحة 75 من ن الحكم «حيث أنه وبالنظر إلى ظروف المتهمين وباعتبار دور كل واحد منهم ونقاوة سوابق البعض وصغر سنهم فإنّ المحكمة راعت في اعتبارها هذه المعطيات في تقدير العقاب المسلط عليهم عملا بالفصل 53 من القانون الجنائي» وحيث أصدرت المحكمة ضد الشبان محمد فتحي الزريبي ومصطفى بن حسين ومحمد الهادي النيغاوي حضوريا بأحكام قاضية بإعدامهم شنقا فإن ذلك يمثل أقصى العقاب المنصوص عليه بفصل الإحالة، فهل أن التشديد يعني لدى المحكمة قتل الشبان جميعا أم قتل بعضهم مرتين وأكثر.

لا تبرير في اعتقادنا لكل تلك الخروفات ولكل ذلك التزييف إلا التوظيف القذر لكل الوسائل المشروعة والغير مشروعة لتصفية طرف سياسي يملك أرصدة كبيرة محليا ودوليا. هذه بعض التصريحات التي أمكن توثيقها ماديا عن عملية «باب سويقة» شهادات نقلناها كما هي بحثا عن الحقيقة ….

مصطفى بدري: (مدير عام اعلام بادارة الشؤون السياسية فيفري 1991) : بن علي كان يتعامل مع أشخاص وليس مع الجهاز 

متحصل على الاستاذية في سوسيولوجيا الأدب من السربون توجت بكتاب «المجتمع في اشعار أبو فراس الحمداني» وأشرف عليها المؤرخ الكبير محمد أركون حاليا رئيس حزب الإصلاح والعدالة الاجتماعية …..ورد اسمه في احدى الشهادات التي كنا نبحث عنها …فبحثنا عنه بدورنا وأقنعناه بأن يمكننا من شهادته كما عايشها في فيفري 91 ..وحين سألناه لماذا لم يتكلم أجاب بكون بعد 14 جانفي كثرت طوابير الابطال وهو لا يريد ان يكون بطلا وأنه فقط سيجيب عن تساؤلاتنا للاحداث التي عايشها بحكم وظيفته.

هو مدير عام الإعلام بادارة الشؤون السياسية بوزارة الداخلية خلال شهر فيفري 91 حيث كانت المصلحة تهتم بكل ما له علاقة بالايداع الشرعي ومراقبة السينما والصحف الخارجية والداخلية والعربية من جامعة السربون عاد الى تونس لاجراء مناظرتين الاولى بوزارة الداخلية والثانية بوزارة الخارجية ونجح بامتياز في المناظرتين قام بتربص في المدرسة القومية للادارة ثم التحق بمصالح وزارة الداخلية والجهات فكانت تلك المناظرة لعام 76 و77 اخر مناظرة محترفة بها تكوين شامل في تاريخ الوزارة يقول السيد مصطفى: «عملت مستشارا لدى الوزير الأول محمد مزالي مكلفا بالنزاعات الاجتماعية والمنظمات القومية ثم مقررا لللّجنة العليا للشؤون النقابية وهو الملف الذي تسلمته من رشيد صفر عندما كان يشغل هذه الخطة عندما كان وزير اقتصاد ومالية قبل تعيينه مباشرة على رأس الوزارة الاولى ..ثم انتقلت الوزارة الاولى الى السيد رشيد صفر نهاية 86 وقتها تم اتخاذ قرار بابعادي عن الوزارة الاولى انا وبعض الموظفين الساميين الا انه تم تدارك الامر بطلب مني.

السيد رشيد صفر مورست عليه ضغوط كبيرة لابعادي وتعرضت وغيري للكثير من الضغوط والمداهمات لمنازلنا لكن رشيد صفر تمسك بالمجموعة التي تعمل معه وانا تم تكليفي بالديوان العسكري لان من سبقني وجهت له تهمة الخيانة العظمى ونال حكما بالسجن 11 سنة لان التهمة غير ثابتة.فترة ما قبل 87 سيطر بن علي على كل من يمكن ان يكون عثرة في طريقه وكان له نفوذ واسع وكلمة مسموعة بعد الوزارة الاولى التي آلت الى زين العابدين عملت مع مجموعته كمستشار في الوزارة حتى الملفات التي نحيلها اليه للدرس لا تعود وفي 7 نوفمبر وبحكم مهنتي كنت من المرافقين الاساسيين لبعض المهام.

واصلت العمل في مهامي الى حدود فيفري 88 حيث ارسل الى منزلي 3 اعوان من خاصة الهادي البكوش طلبوا مني تسليم مفاتيح السيارة وملازمة المنزل وبقيت 3 سنوات و8 اشهر دون راتب وممنوع من ممارسة أي عمل حتى تمت دعوتي من طرف رئيس الديوان بوزارة الداخلية السيد رفيق الحاج قاسم لمقابلة الوزير عبد الحميد بالشيخ سنة 90 وكان من المفروض ان التحق بمهمة مدير عام الشؤون السياسية لكن المهمة لم تتم فتم تعيين ناصر رمضان كمكافأة له على مقال صدر باحدى الصحف عن بيان 7 نوفمبر الذي قال فيه انه يجب كتابته من حروف من ذهب ..بعدها اعيدت دعوتي وعرض عليّ مدير اعلام ملحق بديوان وزير الداخلية تلك الفترة كانت مشحونة جدا بالاحتقان وكنت يوم السبت السابق لحادثة باب سويقة ببهو الوزارة في اجتماع مهم حول احداث العنف وممارسات الاتجاه الاسلامي لزعزعة الامن والبلاد .

صباح اليوم السابق لحادثة باب سويقة وبحكم اتصالاتي وكان والدي دستوري من ابرز قادة الثورة اذ انه كان اول رئيس بلدية في سيدي بوزيد وانا أصولي دستورية وكذلك انتمائي علمت بان عملية كبرى ستحدث لكن ..؟ 

أنقذت حارسا مغربيا 

يضيف السيد مصطفى: «قبل حادثة باب سويقة جدت حادثة في حي الرمانة حيث عمد مجهول لم يقع القبض عليه الى رش حارس شعبة المكان بماء الفرق يومها انا واحدى الجارات شاهدنا الحادثة وانقذنا الحارس بصب الماء عليه ..وكان عملي في الوزارة تحليل المعلومة وسماعها كذلك الاشاعات وكانت تردنا رسائل من مواطنين بعضها ممضى واخرى من مجهول او فاعل خير في تلك الفترة كانت التحركات كثيفة وحملة الاعتقالات في ارتفاع مع ورود معلومات عن اعتداءات متفرقة على النساء وتشكلت لجنتين الاولى بها رفيق الحاج قاسم والمنجي شوشان واللجنة الثانية بها الشاذلي الحامي ككاتب دولة وانا كنت المقرر للّلجنة .وكانت التقارير التي ننجزها تصل بمرحلتين الاولى مباشرة للوزير والثانية عبر التسلسل الاداري .

واذكر انني كتبت تقريرا عن واقعة باب سويقة قبل حدوثها لكن ….قام الوزير مساء السبت باجتماع طارئ ببهو الوزارة وتوقعت بناء على الاجتماعات ان تتم عملية تعزيز كاملة للمكان بالامن لكن ما حدث كان العكس فقد قاموا بسحب الامن وحتى السيارة التي تباشر دورية قارة بالمكان تم ابعادها وسحبها ..وهو ما ذكرني بعملية أبو جهاد …

ما اذكره اني التحقت بعملي صبيحة يوم الاثنين لكن منعت من الدخول فاظطررت لاستعمال الباب الخلفي ومن يومها ابعدت عن الوزارة لاخوض تجربة جديدة انتهت بحصولي على التقاعد المبكر ..

ما يجب ان يعرفه الكثيرون ان بن علي لم يكن يتعامل مع الاجهزة بل مع الاشخاص وأحد أشخاصه المباشرين الذي يمتلك اسرار العملية هو «فرج قدورة».يوم الحادثة لم اصدّق ان الإسلاميين وراءها لعدة اعتبارات ومنها تقريري الذي كتبته واجتماعات الوزارة وسحب أعوان الأمن من المكان. قبل حدوث الجريمة ..لكن اعترافات قيادات الحركة بالعملية جعلتني اصمت فالاعتراف سيّد الأدلة . ثم لا وجود لوثائق في لجنة التنسيق فربما تكون المعلومة التي بلغت المتهمين مجرّد عملية استدراج ليس الا .

الشروق